خبرنگار برترین خبر؛ زینب تذکاری سالم

به گزارش برترین خبر، عبدالوحید فیاضی نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی در حاشیه ملاقات مردمی شهرداری چمستان با تأکید بر ضرورت ارتباط بی‌واسطه مسئولان با مردم گفت: معتقدم هر مدیری در جمهوری اسلامی باید در میان مردم حضور داشته باشد؛ چرا که انقلاب اسلامی، انقلاب مردم است.

وی با اشاره به برگزاری مستمر ملاقات‌های مردمی در حوزه انتخابیه خود اظهار کرد: این دیدارها در مکان‌هایی چون مصلی‌های نمازجمعه، شهرداری‌ها، فرمانداری‌ و سایر اماکن عمومی برگزار می‌شود و معمولاً فرماندار و رؤسای ادارات نیز در آن‌ها حضور دارند تا مردم بتوانند بدون واسطه با مسئولان گفت‌وگو کنند.

نماینده مجلس با بیان اینکه تأکید من این است که بدون پرده با مردم صحبت کنیم، تصریح کرد: مردم باید آزادانه حرف‌هایشان را بزنند و ما نیز با گوش شنوا شنونده باشیم. گاهی در همین دیدارها به حقایقی دست پیدا می‌کنیم که ممکن است در شرایط عادی از ما پنهان بمانند. این شیوه، بهترین شکل ارتباط با مردم و آگاهی از مشکلات آنان است.

فیاضی درباره محورهای اصلی مسائل مطرح‌شده در این ملاقات‌ها گفت: بیشتر مشکلات مردم به موضوعاتی مانند ساخت‌وسازهای گذشته، دریافت یا عدم دریافت انشعابات، و بی‌عدالتی در توزیع امتیازات مربوط می‌شود. برای نمونه، در یک کوچه ممکن است بیست یا پنجاه خانوار انشعابات در گذشته دریافت کرده باشند، اما یک نفر هنوز موفق به دریافت نشده است و قانع‌کردن مردم در این‌گونه موارد کار بسیار دشواری است.

نماینده نور و محمودآباد با اشاره به مشکلاتی نظیر اشتغال، تولید، منابع طبیعی، آموزش، بهداشت و درمان خاطرنشان کرد: همه این مسائل از سوی مردم در دیدارهای مردمی مطرح می‌شود و رسیدگی به آن‌ها نیازمند برنامه‌ریزی و هماهنگی میان مسئولان محلی است.

قانون ماده ۴ در دست پیگیری جدی است

فیاضی درباره موضوع قانون ماده ۴ نیز گفت: این قانون محل اختلاف نظر بوده و در این راستا پیگیری‌های متعددی از طریق رئیس قوه قضائیه، رئیس کل دادگستری استان، وزیر جهاد کشاورزی، مسئولان استانی و استاندار انجام شده است و مکاتبات متعددی صورت گرفته تا بتوانیم به راهکار مؤثری برسیم.

وی با بیان اینکه در مازندران حدود ۱۲۰ هزار واحد غیرمجاز احداث شده که از امکانات قانونی بی‌بهره‌اند، گفت: این واحدها در حالی مصرف‌کننده انرژی هستند که در شبکه رسمی محاسبه قرار ندارند و هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند؛ این یک ضرر فاحش است که پیگیری آن در دستور کار قرار دارد.

فیاضی افزود: تخریب برخی از ساخت‌وسازهای غیرمجاز، اگرچه قانونی است و توسط مراجع قضایی انجام می‌شود، اما نمی‌توان از تأثیرات اجتماعی و اقتصادی آن چشم‌پوشی کرد. بعضی از خانه‌ها با هزینه‌های بسیار ساخته شده‌اند و پس از تخریب، آن زمین دیگر کاربری کشاورزی مؤثر نخواهد داشت. بنابراین باید به جای اقدامات مقطعی، راه‌حل‌های پایدار و ساماندهی‌شده برای این موارد در نظر گرفت.

وی در پایان با اشاره به اینکه کشاورزی در شرایط فعلی توجیه اقتصادی ندارد و بسیاری از کشاورزان تمایلی به فعالیت ندارند، خاطرنشان کرد: این مسئله نیز از جمله موضوعات مهمی است که باید در سطح ملی مورد توجه قرار گیرد.