خبرنگار برترین خبر؛ زینب تذکاری سالم 

 

بیش از ۵۰ درصد مراجعات مردم، مربوط به دعاوی ملکی است

 

حمزه علیپور گفت: ثبت معاملات غیرمنقول در سامانه “کاتب” راهکاری برای کاهش پرونده‌های قضایی و ایجاد امنیت مالکیت است.

 

به گزارش برترین خبر، حمزه علیپور، رییس دادگستری شهرستان نور، در حاشیه دیدار مستقیم و بی واسطه با مردم که در مسجد جامع روستای عباسا برگزار شد، در گفت‌وگو با خبرنگار برترین خبر، با اشاره به سیاست‌های دستگاه قضا برای ارتباط مستقیم و بدون واسطه مسئولان با مردم، از استمرار این روند در شهرستان نور خبر داد.

 

وی تسهیل دسترسی مردم به مسئولان شهرستانی بدون واسطه را یکی از اهداف اصلی این میزهای خدمت عنوان کرد.

 

دعاوی ملکی؛ محور بیشترین مراجعات

 

رییس دادگستری نور با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد موارد مطرح شده در میزهای خدمت این شهرستان را پرونده‌های ملکی تشکیل می‌دهد، اظهار کرد: عمده مشکلات مردم، مربوط به اختلافات ملکی و مشکلات حقوقی اموال غیرمنقول است که منجر به طرح دعاوی حقوقی و کیفری می‌شود.

 

علیپور تصریح کرد: امروز نیز اکثر مراجعات مردم، مربوط به مشکلات اموال غیرمنقول از جمله دعاوی متعددی مانند “تصرف عدوانی”، “خلع ید”، “ابطال سند” و “قلع و قمع عیانی” است.

 

وی با اشاره به طولانی بودن پروسه این دعاوی به دلیل ضرورت انجام کارشناسی و سایر مراحل دادرسی برای صدور رای متقن، به مردم پیشنهاد داد: در معاملات ملکی با اشخاص مختلف، حتماً به ادارات متولی مراجعه کنند.

 

هشدار درباره معاملات پرخطر

 

رییس دادگستری نور هشدار داد: مواردی پیش آمده که فردی ملکی را خریداری کرده، اما پس از آن متوجه شده که ملک مذکور جزو انفال بوده یا در حریم ۶۰ متری دریا یا حریم و بستر رودخانه واقع شده است.

 

وی “تعارض اشخاص” را از دیگر مشکلات رایج در معاملات ملکی برشمرد و تاکید کرد: همواره توصیه می‌شود وضعیت ثبتی ملک پیش از معامله به دقت بررسی شود تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری گردد.

 

راهکار قانونی برای کاهش دعاوی؛ سامانه «کاتب»

 

علیپور از تصویب قانون “الزام اشخاص به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول” استقبال کرد و گفت: این قانون، افراد را ملزم می‌کند تا علاوه بر تنظیم قولنامه‌های عادی، معاملات خود را در بستر سامانه «کاتب» نیز ثبت کنند تا مشخص شود ملک از حیث حقوقی دارای پرونده‌ای نباشد.

 

وی افزود: این اقدام علاوه بر کاهش مراجعات مردمی و پرونده‌های قضایی، «امنیت مالکیت» را برای اشخاص به ارمغان می‌آورد.

 

رییس دادگستری نور ثبت معامله در سامانه “کاتب” را تضمین‌کننده امنیت اقتصادی و اجتماعی مردم دانست و تاکید کرد: این کار صرفاً یک اقدام اداری نیست، بلکه یک اقدام اجتماعی است که در صورت نهادینه شدن، اولین سود آن به خود شخص بازمی‌گردد و امنیت اجتماعی ایجاد می‌کند.

 

علیپور کاهش پرونده‌های قضایی را یکی از رسالت‌های دستگاه قضا خواند و خاطرنشان کرد: با کاهش این پرونده‌ها، همکاران قضایی وقت بیشتری برای رسیدگی به پرونده‌های مهمی مانند موضوعات مرتبط با امنیت شهرستان و جرایم اقتصادی و غیره خواهند داشت.

 

وی در ادامه به دیگر موضوع مطرح شده در میزخدمت اشاره کرد و گفت: بخش عمده‌ای از مراجعات مردم به دعاوی کیفری اختصاص دارد که اکثراً مربوط به “لسان” مانند توهین، افترا و تهدید است.

 

رییس دادگستری نور با پیشنهاد رعایت صعه‌ی‌صدر به مردم، اظهار کرد: با رعایت این امر شاهد کاهش بسیاری از جرایم خواهیم بود.

 

وی “گذشت” را یکی دیگر از راهکارهای موثر دانست و تصریح کرد: در بسیاری از موارد وقتی متهم وارد چرخه قضایی می‌شود و متوجه اشتباه خود می‌گردد، توبه کرده و عذرخواهی می‌کند. با توجه به سیره پیامبران و معصومین(ع) که چیزی بهتر از گذشت نیست، مردم باید در صلح و سازش پیشقدم شوند.

 

علیپور مهمترین حسن رضایت و گذشت را اینگونه برشمرد: عداوت و کینه جای خود را به رابطه حسنه می‌دهد.

 

مطالبه‌گری و پیگیری مشکلات فراقضایی

 

وی در پایان درباره فواید ارتباط مستقیم با مردم گفت: این ارتباطات باعث می‌شود تا از بسیاری از مشکلات مردم مطلع شویم. حتی اگر درخواستی مربوط به دستگاه قضا نباشد و مشکل مردم با ادارات دیگر باشد، دستگاه قضا در چارچوب وظایف ذاتی خود از جمله “مطالبه‌گری”، درخواست‌های منطقی مردم را در مجرای قانون به ادارات مربوطه ابلاغ می‌کند تا مشکل حل شود.

 

علیپور در پاسخ به سوالی درباره “اطاله دادرسی” نیز اظهار کرد: ما به عنوان مدیر، اشخاص را ارشاد می‌کنیم و در بسیاری از موارد با مراجعه مستقیم به شعب، سعی در رفع این اطاله و حل مشکل مردم داریم.

 

اقدامات پیشگیرانه در حوزه تغییر کاربری اراضی و انفال در دستور کار دادگستری است

امین یوسفی گفت: تشکیل کارگروه پیشگیری از جرم و تقویت نهادهای متولی برای مداخله قبل از وقوع جرم

امین یوسفی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نور، در حاشیه دیدار مستقیم و بی واسطه با مردم در گفت‌وگو با خبرنگار برترین خبر، از فعالیت کارگروه تخصصی پیشگیری از وقوع جرم در این شهرستان خبر داد و گفت: این کارگروه به صورت فصلی در دادگستری تشکیل و موضوعات مهم شهرستان احصا می‌شود.

یوسفی افزود: در این جلسات، روسای دستگاه‌های متولی برای بررسی موضوعات دعوت می‌شوند، تدابیر لازم اندیشیده می‌شود و مقرر می‌گردد دستگاه متولی، پیگیری موضوع را تا حصول نتیجه ادامه دهد.

وی با بیان اینکه از دغدغه‌های اصلی دستگاه قضایی در سطح شهرستان، انجام اقدامات لازم قبل از وقوع جرم است، اظهار کرد: این سیاست به‌ویژه در حوزه‌های حساسی مانند انفال و قطع درختان جنگلی و‌ غیره با جدیت پیگیری می‌شود.

دادستان نور خاطرنشان کرد: هدف ما مداخله و مراقبت قبل از وقوع تصرف در انفال یا قطع درختان است.

یوسفی “حوزه تغییر کاربری اراضی زراعی” را یکی از اولویت‌های اصلی عنوان کرد و گفت: اولین برنامه دستگاه قضا در این حوزه، پیشگیری است. در مدت اخیر، نگاه دستگاه قضایی بر این اصل استوار بوده و اگر موردی از تغییر کاربری رخ دهد، درخواست “اعاده وضع به حالت اولیه” مطرح می‌شود.

وی از انجام اقدامات گسترده و موثر در سطح شهرستان برای مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز خبر داد و گفت: در این راستا، اداره جهاد کشاورزی به عنوان متولی، تقویت شده است.

تقویت نیروی انسانی و ادوات برای گشت‌های موثرتر

دادستان نور با اشاره به مشکلات گذشته این اداره در تامین نیروی انسانی و ادوات، افزود: با رایزنی‌های انجام شده، این مشکلات مرتفع و این امر منجر به فعال‌تر شدن گشت‌ها، شناسایی بیشتر تخلفات و در نهایت، پیشگیری بهتر شد.

ایجاد شبکه ارتباطی با روستاها برای گزارش‌دهی سریع

یوسفی به ایجاد یک شبکه ارتباطی در دل روستاها اشاره کرد و گفت: دهیاران و بخشداران پای کار آمده‌اند تا در صورت مشاهده هرگونه حرکت به سمت تغییر کاربری غیرمجاز، موضوع را بلافاصله به دستگاه قضا اطلاع دهند تا از وقوع تخلف جلوگیری شود.

هشدار درباره معاملات ملکی و ثبت در سامانه «کاتب»

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی خاص شهرستان نور شامل ساحل و جنگل، اظهار کرد: دعاوی ملکی از پرتکرارترین موضوعات در حوزه حقوقی و کیفری است و از متقاضیان خرید مسکن درخواست کرد استعلامات لازم را به دقت انجام دهند و تاکید کرد: ثبت معاملات در سامانه کاتب از موضوعات بسیار مهمی است که متاسفانه مردم اراده جدی برای انجام آن ندارند و شاهد بروز جرایم پس از معامله هستیم.

یوسفی همچنین به جرایم پرتکرار دیگری مانند توهین و تهدید اشاره کرد و گفت: این جرایم نیازمند مراقبت بیشتری از سوی شهروندان است.

وی از فعال شدن مراکز حل اختلاف روستایی در دو روستا با حمایت رییس دادگستری و همچنین فعالیت شورای حل اختلاف شهری خبر داد و از طرفین دعاوی خواست با صعه‌صدر بیشتر رفتار کنند تا پرونده با سازش ختم شده و ریشه کینه و عداوت از بین برود.

طرح هادی روستای عباسا دیگر پاسخگوی جمعیت نیست

در حاشیه سومین دیدار مردمی و بی‌واسطه رییس دادگستری و دادستان شهرستان نور با مردم که در مسجد جامع روستای عباسا برگزار شد، اعضای شورای اسلامی این روستا از رضایت اهالی از نتایج این ملاقات خبر دادند. آنها در گفت‌وگو با «برترین خبر» اعلام کردند که مردم در این گردهمایی توانستند مشکلات خود را به‌طور مستقیم با رییس دادگستری، دادستان و وکلای حاضر در میان بگذارند که در بسیاری از موارد به نتایج ملموسی منجر شد.

با توجه به احساس رضایت عمومی، اعضای شورا از مسئولان درخواست کردند تا این گونه برنامه‌های ارتباط مستقیم و بدون واسطه، به صورت مستمر و پایدار تداوم یابد.

روستای عباسا،بزرگترین روستای بخش مرکزی شهرستان نور است که با دارا بودن حدود ۶ هزار نفر جمعیت ثابت و شناور، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نزدیکی این روستا به شهر و موقعیت مهاجرپذیر آن، بر حجم چالش‌هایش افزوده است.

اعضای شورای اسلامی روستای عباسا مشکلات و مطالبات اصلی روستا را به شرح زیر بیان کردند:

. مشکل تصویب و اجرای «طرح هادی»:
یکی از بزرگ‌ترین معضلات روستا،مربوط به طرح هادی است. آخرین بار این طرح پس از سرشماری سال ۱۳۹۵، در سال ۱۳۹۷ تصویب شد. از آنجا که این طرح معمولاً هر ۱۰ سال یک‌بار به‌روزرسانی می‌شود و با توجه به رشد قابل توجه جمعیت، طرح هادی فعلی پاسخگوی نیازها نیست. این امر باعث شده تا مردم نتوانند براساس ضوابط، اقدام به ساخت‌وساز کنند و در نتیجه، ساخت‌وسازهای خارج از محدوده مجاز افزایش یابد که خود منجر به چالش برای دریافت انشعابات شده است. علاوه بر این، اجرای طرح هادی می‌تواند زمینه‌ساز احداث مسیرهای تندرستی و پیاده‌روی برای بهره‌مندی عموم مردم شود.

. کمبود زمین ورزشی:
با وجود جمعیت زیاد و استعدادهای فراوان در رشته‌های مختلف ورزشی،روستای عباسا از نبود یک زمین ورزشی استاندارد رنج می‌برد. پیش از این و در فاصله سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۳، زمینی در مجاورت مرغداری وجود داشت که اهالی برای ورزش‌های دسته‌جمعی از آن استفاده می‌کردند که بعد از نهال‌کاری در این زمین، قرار بود پس از دوره بهره‌برداری صنوبرها، زمین به تربیت بدنی واگذار شود که متأسفانه این وعده محقق نشده است.

. سیلاب و فرسایش رودخانه «شورکور»:
رودخانه شورکور به طول تقریبی ۵ کیلومتر از پای کوه سرچشمه گرفته و از داخل روستا عبور می‌کند.هرزمان که سیلاب جاری می‌شود، به دلیل عدم وجود دیواره‌های حفاظتی، دو طرف رودخانه دچار فرسایش شدید شده و خانه‌های قدیمی واقع در مسیر آن را با خطر جدی مواجه می‌کند. حتی مسجد با قدمت حدود ۱۰۰ ساله روستا که در مجاورت این رودخانه قرار دارد نیز به دلیل همین مشکل، در حفظ حریم خود با دشواری روبه‌روست. با توجه به اینکه دیواره‌سازی این رودخانه خارج از توان مالی روستاست، اعضای شورای اسلامی روستا درخواست کردند تا مسئولان استانی، شهرستانی و مدیریت بحران، بودجه لازم برای این کار را اختصاص دهند.

به گزارش برترین خبر؛ حمیدرضا آریا رییس شورا ، مهدی ذکوی، سید یونس حسینی، سید احمد حسینی، سید مهدی حسینی اعضای شورا و مطهر عنایتی به عنوان دهیار روستای عباسا در حال خدمت رسانی به اهالی هستند

 

یکی از مراجعین با اشاره به ضرورت تسریع در فرآیند ممیزی مراتع بلامعارض، خواستار توجه فوری دستگاه قضا به این موضوع شد.

این مراجع در گفت‌وگو با خبرنگار برترین خبر بر لزوم جداسازی مقوله مراتع شمال کشور از طرح خروج دام از جنگل تأکید کرد.

وی همچنین اولویت‌دهی به دامداران عشایری را متناسب با آمایش سرزمین استان مازندران خواستار شد و افزود: «نگهداری دام در قشلاق‌های استان مازندران در فصل تابستان به دلیل هوای شرجی، بسیار پرهزینه و مشکل‌ساز است.»

این دامدار با اشاره به مشکلات پیش‌رو، تسهیل این فرآیندها را برای کاهش هزینه‌های تولید و حمایت از معیشت جوامع محلی ضروری خواند.