به گزارش برترین خبر؛ علی‌اکبر عالیشاه دادستان مرکز استان در نشست هم‌اندیشی و عملیاتی صیانت از حقوق عامه و حفاظت از بیت‌المال در در مجتمع امین کتالم رامسر، هدف از برگزاری این نشست را اتخاذ رویکرد‌های کاربردی برای حل نظام مسائل شهرستان‌ها دانست و گفت: اعتقاد راسخ داریم که موضوعات مرتبط با بیت‌المال باید به صورت ویژه، تخصصی و مصداقی در هر شهرستان بررسی شود تا راهکار‌های درمانی متناسب با هر درد ارائه گردد.

 

وی با تأکید بر نقش کلیدی دادستان‌ها به عنوان متصدیان اصلی صیانت از حقوق عامه، افزود: دادستان‌ها باید مدعی و حافظ بیت‌المال باشند و دستگاه‌های اجرایی نیز به عنوان مجری در کنار دستگاه قضا، این نعمت‌های الهی را برای نسل‌های آینده حفظ کنند؛ چرا که ما به لحاظ شرعی و قانونی در برابر آیندگان پاسخگو هستیم.

 

برخورد قاطع با احتکار دارو و پیگیری بحران پسماند

 

بهمن سام‌خانیان، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامسر در این نشست موضوع احتکار دارو و معضلات مربوط به پسماند و پهنه‌بندی را به عنوان دو مطالبه جدی شهروندان مطرح کرد.

 

دادستان مرکز استان افزود: در بحث احتکار دارو، دستورات قانونی صادر و مقرر شد اداره کل تعزیرات با قاطعیت با متخلفان برخورد کند.

 

عالیشاه در خصوص معضل دیرینه پسماند رامسر نیز افزود: موضوع پسماند و پهنه‌بندی را به طور ویژه با استاندار محترم مطرح خواهم کرد. باور ما این است که شهرستان‌های مازندران نباید با جمعیت ثابت دیده شوند؛ مازندران در حقیقت «ایران کوچک» است که در فصول مختلف، جمعیت شناور آن چندین برابر جمعیت ثابت می‌شود و ضروری است این مهم در تخصیص اعتبارات و برنامه‌ریزی‌های کلان مدنظر قرار گیرد.

 

روحیه جهادی؛ کلید حل مشکلات استان

 

دادستان مرکز استان مازندران در پایان بر لزوم همکاری تنگاتنگ استاندار، رئیس‌کل دادگستری و سایر مسئولان با روحیه جهادی تأکید کرد و گفت: ما نیرو‌های توانمند و کافی برای حل مشکلات در داخل استان داریم و نباید برای یافتن راه چاره به خارج از استان چشم بدوزیم؛ بلکه باید با شناخت درست چالش‌ها، راهکار عملیاتی ارائه دهیم.