با قانون تعزیری مجازات قاچاقچیان چوب نمی توان جلوی این کار را گرفت
به گزارش برترین خبر ؛ بیژن پولادی نماینده عالی دولت در شهرستان نور با اشاره به اینکه این شهرستان با وسعت جغرافیایی و پهنه گسترده در سطح استان جز دومین شهرستان از نظر وسعت است، گفت: شهرستان نور دارای اراضی ملی، کشاورزی و منابع طبیعی زیادی است اما متاسفانه امکانات ما بسیار کم است.
وی با بیان اینکه در آمار سرزمینی معمولا بودجه بر اساس سرانه جمعیت دیده می شود، تصریح کرد: متاسفانه در حفاظت از انفال و اراضی مهم دولتی و ملی سرانه جمعیت در نظر گرفته نمی شود که به طبع آن امکانات و نیروی انسانی و ابزار هم کم خواهد بود .
فرماندار شهرستان نور خواستار مستقرشدن منابع طبیعی بخش چمستان، دادن اختیارات به جهادکشاورزی و امکانات لازم شد تا بتوان در حوزه نظارتی عملکرد بهتری نشان داد.
وی یادآور شد: قانون مجازات قاچاقچیان چوب هنوز یک موضوع تعزیری است و یا یک جریمه اندک پرونده بسته و به همان روال سابق بازمی گردد و متاسفانه با این سیستم و روند نمی توان جلوی این فضا را گرفت.
پولادی با اشاره به اینکه شهرستان نور ۳۰ هزار بنای غیرمجاز وجود دارد، افزود: متاسفانه در بخش چمستان ماهانه ۵ میلیارد تومان اتلاف انرژی(آب، برق و گاز ) وجود دارد که اگر ساماندهی صورت گیرد این پول به بیت المال باز می گردد.
فرماندار شهرستان نور تاکید کرد: برخورد جدی با قاچاقچیان چوب، نصب دوربین، ایستگاه ثابت در ورودی اصلی و جاده ای از مصوبات بود که در حال اجرا است.
وی از طرح و برنامه آماده در این حوزه خبر داد و گفت: به زودی در جلسه استانی مطرح و تشریح خواهد شد.
ضرورت دقت نظر و تجدید نظر قوانین
داداش پور بخشدار چمستان در این جلسه با اشاره به اینکه هر گونه ساخت و سازی که خارج از ضوابط و مقررات تدوین شده صورت بگیرد،غیرمجاز می شود، گفت: ریشه علل و دلایل تمایل به ساخت و ساز باید شناسایی و مورد هدف قرار گیرد.
وی با بیان اینکه اکیپ های مختلف منابع طبیعی، بخشداری، جهادکشاورزی فرمانداری و …برای جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز تشکیل شد اما باز عقب هستیم، تصریح کرد: متاسفانه هنگامی که کشاورزی مقرون به صرفه نباشد، بخش در غیرمستقیم مردم بسمت ساخت و ساز غیرمجاز سوق داده می شوند.
بخشدار چمستان تاکید کرد: هنگامی که قوانین با وقایع همسو نباشد تعداد متخلف زیاد می شود چرا که مردم بر اساس نیازهای خود اقدام به عمل می کنند، در نتیجه باید در تنظیم قوانین دقت نظر و تجدید نظر صورت بگیرد.
در ادامه سردار اکبرزاده نماینده استاندار به دهیاران گفت: تحت هیچ شرایطی تعرض و تجاوز به منابع طبیعی اراضی ملی و مراتع و ییلاقات و قاچاق چوب به هیچ شخص یا گروهی پذیرفته نیست و بنا به قوانین و مقررات جاری با خاطبان برخورد قاطعانه خواهد شد.
لازم بذکر است؛ مدیران و دستگاههای متولی بر این امور نظارت خواهند نموده و استمرار این جلسات و بازدیدهای میدانی ادامه خواهد داشت.
تشکیل کارگروه صیانت از منابع طبیعی و بصورت مستمر و نظارت مستقیم بر حفظ منابع طبیعی و اراضی ملی ساخت و ساز غیر مجاز از قرارگاه صیانت از استانداری مازندران خواهد بوده و احکام بجا مانده دستگاه قضایی بنا به تحقیقات زمان در حوزه شهرستان نور” و سایر بخش‌های تابعه اجرایی و گزارش آن به قرارگاه صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان از جمله مصوبات این جلسه بود
