به گزارش برترین خبر ، متن کامل این یادداشت را در زیر مشاهده می‌کنید:

بیش از دو دهه از نام‌گذاری و ارایه شعار سال توسط مقام معظم رهبری به‌صورت رسمی و در پیام نوروزی می‌گذرد و ایشان هر ساله با توجه به مسایل مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، شعاری را به عنوان شعار سال انتخاب و آن را به دولت‌مردان و مردم گوشزد می‌نمایند. با توجه به این موضوع، حدود یک دهه است که انتخاب شعار سال از سوی ایشان، سمت و سوی مشخص اقتصادی پیدا کرده و ایشان به‌شدت این جنبه را برای تعالی نظام، خودکفایی هرچه بیشتر کشور در برابر قدرت‌های جهانی و مقابله با تحریم‌های ظالمانه و ناجوانمردانه غرب و مولدسازی اقتصاد از درون مطرح می‌نمایند. عناوینی چون جهاد اقتصادی(۱۳۹۰)، تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی(۱۳۹۱)، حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی(۱۳۹۲)، اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی(۱۳۹۳)، دولت و ملت، هم‌دلی و هم‌زبانی(۱۳۹۴)، اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل(۱۳۹۵)، اقتصاد مقاومتی، تولید، اشتغال(۱۳۹۶)، حمایت از کالای ایرانی(۱۳۹۷)، رونق تولید(۱۳۹۸)، جهش تولید(۱۳۹۹)، تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها(۱۴۰۰). این در حالی‌ است که شعار امسال از سوی ایشان با عنوان تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین، علاوه بر تاکید بر تولید و اشتغال‌آفرینی هم‌چون سال‌های گذشته بر جنبه کلیدی دیگری با عنوان دانش بنیان اشاره دارد که لازم است در این خصوص به آن پرداخته شود.

اقتصاد دانش‌بنیان

از منظر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) به عنوان سازمان مطرح‌کننده این مفهوم، اقتصاد دانش‌بنیان به طور مستقیم بر پایه تولید، توزیع و استفاده از دانش و اطلاعات بنا شده است. در چنین اقتصادی، دانش، محرک بهره‌وری و رشد اقتصادی و اطلاعات، فناوری و آموزش در عملکرد اقتصادی نقشی ویژه دارند. پایه‌های اصلی اقتصاد دانش‌بنیان در چارچوب سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه بر چهار عنصر استوار است: نظام نوآوری، توسعه نیروی انسانی، زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات و محیط کسب و کار. بر این اساس، اقتصاد کشورهای دنیا را در سه دسته اقتصاد منبع محور، کارایی‌محور و نوآوری‌محور ارزیابی می‌نمایند. بر اساس شاخص‌های اقتصادهای نوآوری‌محور، کشورهایی چون آمریکا، کانادا، ژاپن، آلمان، فرانسه، انگلستان و سوییس، ضمن داشتن بالاترین درآمد سرانه، تولید ناخالص داخلی، سهم صادرات، سطح زندگی و رفاه و شاخص نیروی انسانی از روند رو به رشدی در ارتقای اقتصاد دانش‌بنیان برخوردارند. چنان‌که افزایش سهم تولیدات دانشی، تحقیق و توسعه، فناوری‌های پیشرفته(هایتک) جلوه‌هایی از اقتصاد این کشورها می‌باشد. در حال حاضر کشورهایی چون چین، ژاپن، آلمان و آمریکا برنامه‌های مدون و مفصلی را با رویکرد اقتصاد دانشی تدوین و اجرا می‌نمایند. برنامه طرح توسعه تولید هوشمند در چهاردهمین برنامه پنج‌ساله توسعه چین ۲۰۲۱-۲۰۲۵، راهبرد رهبری در تولید پیشرفته آمریکا و جامعه ۵ ژاپن، نمونه‌هایی از این فعالیت‌های مهم می‌باشد.

شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران

در ایران نیز از سال ۱۳۸۹ و با تصویب قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، پشتیبانی از این شرکت‌ها از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری البته با وقفه‌ای ۳ ساله صورت گرفت. بر اساس آخرین آمار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تعداد این شرکت‌ها بالغ بر ۶۶۰۰ شرکت می‌باشد که نسبت به تعداد آن در سال ۱۳۹۲ که ۵۲ شرکت بوده رشد ۱۲۷ برابری داشته است. این در حالی است که درآمد این شرکت‌ها نیز بیش از ۶۷۵۰۰۰ میلیارد ریال بوده که رشد ۶۰۰ برابری را در طول یک دهه نشان می‌دهد. با این‌حال سهم این شرکت‌ها تنها ۲ درصد تولید ناخالص داخلی کشور می‌باشد. این در حالی است که براساس سیاست‌های کلی علم و فناوری در افق ۱۴۰۴، سهم تعیین‌شده تولید ناخالص داخلی از فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ۵۰ درصد تعیین شده است که سهم ۱۰ درصدی تولید ناخالص داخلی، از فناوری‌های پیشرفته و ۴۰ درصدی برای سایر فناوری‌هاست و نیاز است تا ۳ سال آینده با همکاری و تعامل مستمر بازیگران مهم این عرصه(دانشگاه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی) این ماموریت محقق گردد.

متولیان اصلی توسعه اقتصاد دانش‌بنیان

در حال حاضر معاونت فناوری وزارت علوم به‌عنوان متولی مجوزهای مربوط به راه‌اندازی مراکز رشد، پردیس علم و فناوری، مراکز نوآوری، پارک‌های علم و فناوری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به‌عنوان مسوول شناسایی شرکت‌های دانش‌بنیان و سیاست‌گذار این حوزه، صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری به‌عنوان متولی اصلی تامین مالی دانش‌بنیان‌ها، پارک‌های علمی و فناوری و مراکز رشد دانشگاهی به‌عنوان ارایه‌دهنده خدمات مدیریتی، حقوقی، مالی، اعتباری، پروژه‌یابی و بازاریابی، آموزش‌های تخصصی ویژه و مشاوره تامین محل استقرار نقش مهمی را در این خصوص ایفا می‌کنند. با این‌حال، سهم ناچیز این شرکت‌ها در تولید ناخالص داخلی و وجود مشکلاتی چون: ناتوانی در بازاریابی، قوانین بعضا دست و پاگیر کسب و کار(رتبه ایران بر اساس گزارش بانک جهانی در خصوص سهولت کسب و کار در بین ۱۹۰ کشور، ۱۲۷ می‌باشد) و اجرایی نشدن معافیت‌های مالیاتی، کمبود منابع مالی در پرداخت تسهیلات لازم، استفاده دستگاه‌های دولتی از محصولات خارجی، بی‌اعتمادی به محصولات ساخت داخل و دانش‌بنیان و نیز نبود برندهای سرشناس و معتبر و برندسازی مناسب برای این شرکت‌ها، مشکلات در روند ثبت شرکت‌ها به‌واسطه بوروکراسی‌های اداری باعث شده تا علی‌رغم ارایه بیش از ۱۱۰ نوع خدمات حمایتی برای این شرکت‌ها هم‌چنان این جنبه از اقتصاد با وجود پتانسیل و توانمندی فراوان و فوق‌العاده نتواند نقش تاثیرگذار خود را ایفا نماید.

سخن پایانی

در حال حاضر شاید اکثریت واحدهای فناور و شرکت‌های دانش‌بنیان به دنبال بومی‌سازی و جایگزینی محصولات و خدمات داخلی با محصولات وارداتی باشند که بیشتر مبتنی بر مهندسی معکوس بوده و تحقیق و توسعه با تمرکز بر این روند در حال انجام است. از سویی در بحث رقابت‌پذیری شرکت‌ها و اقتصادهای دنیا همواره بر این نکته تاکید می‌گردد که حرکت رو به رشد اقتصاد یک کشور بیشتر باید در حوزه‌هایی باشد که دارای مزیت رقابتی و با تاکید بر مزیت رقابتی پایدار باشد. بر این اساس، جهت تقویت رقابت‌پذیری لازم است تا نگاه جدید و چیدمان دیگری در خصوص فعالیت‌های فناورانه و دانش‌بنیان از سوی نهادهای ذیربط چون معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی جهت ارایه تسهیلات به این فعالیت‌ها صورت گیرد از جمله این‌که توان تحقیق و توسعه شرکت‌های دانش بنیان، توان طراحی و خلق محصول جدید و نه صرفا با رویکرد مهندسی معکوس، سطح رقابت‌پذیری و ارزش افزوده ایجادشده از سوی دانش موجود در آن صورت گیرد. از سوی دیگر بر دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی فرض است تا با ارایه تجهیزات آزمایشگاهی و فراهم‌نمودن بسترهای لازم برای استفاده از این شرکت‌ها حرکت برای تحقیق و توسعه سودمند و ارزش‌آفرین را ممکن سازند. دستگاه‌های اجرایی نیز ضمن همراهی برای ارایه مجوزهای لازم، فضا را برای حضور هر چه پررنگ‌تر این شرکت‌ها در بازارهای خارجی از طریق تسهیل حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی، دعوت از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری در محصولات این شرکت‌ها صورت دهند.

در پایان ضمن تاکید بر هم‌راستایی و هم‌جهتی بین سه رکن صنعت، دانشگاه و دستگاه‌های اجرایی و جلوگیری از موازی‌کاری و پراکندگی که باعث از بین رفتن منابع ارزشمند انسانی و مالی می‌گردد باید سعی شود تا با ارایه برنامه‌های منسجم و متعالی‌تر و در عین حال دقیق‌تر با تمرکز بر رقابت‌پذیری این شرکت‌ها و ارتقای جایگاه صادراتی آن‌ها، اقتصاد دانش‌بنیان با سرعت بیشتری محقق گردد.