کاهش ۷۰ درصدی ورود پرونده به دادگستری نور با «روشهای جایگزین»
رئیس دادگستری شهرستان نور گفت: در دستگاههای قضایی کشورهای توسعهیافته، هرچه تعداد پروندهها کمتر باشد، رسیدگی به پروندههای مهم با دقت و انرژی بیشتری انجام میشود.
صاحب امتیاز و مدیرمسئول برترین خبر؛ هادی جوزن
به گزارش برترین خبر، «حمزه علیپور» رئیس دادگستری شهرستان نور در نشست خبری با اشاره به جایگاه روشهای جایگزین حل اختلاف در نظامهای قضایی پیشرفته، اظهار کرد: استفاده از این روشها که منطبق با فرهنگ و قوانین هر کشور طراحی میشوند، موجب میشود بسیاری از اختلافات، بدون ورود به چرخه طولانی دادگستری و با سرعت بیشتر حلوفصل شوند.
وی سه الگوی اصلی روشهای جایگزین در ایران را «صلح یاران»، «نهادهای شبه قضایی» مانند کمیسیونهای ماده ۱۰۰ و ۹۹ و همچنین «شوراهای حل اختلاف» با محوریت میانجیگری و داوری برشمرد و افزود: پیادهسازی این روشها از ورود انبوه پروندهها به سیستم قضایی جلوگیری کرده و مزایای زیادی برای جامعه و دستگاه قضا دارد.
رئیس دادگستری نور نخستین مزیت این روشها را «عدم ورود به چرخه پیچیده دادرسی» دانست و ادامه داد: در این روشها بسیاری از تشریفات حذف و اطاله دادرسی به حداقل میرسد. حتی برخی موارد با یک تماس تلفنی حل میشود. مزیت دیگر، «تخصصی شدن رسیدگیها» است، چراکه داوران و میانجیگران در حوزههای خاصی مانند صنعت، اصناف یا خانواده تخصص دارند که به اتقان بیشتر تصمیمات میانجامد.
علیپور با بیان اینکه در شهرستان نور گامهای مهمی در این زمینه برداشته شده، تصریح کرد: امروزه حدود ۷۰ درصد از پروندههای ارجاعشده به شورای حل اختلاف این شهرستان، منتج به سازش میشود. این سازشها به معنای کوتاه آمدن از حق نیست، بلکه با توافق طرفین و برای احقاق حق صورت میگیرد و علاوه بر کاهش هزینههای دادرسی، روابط حسنه و همدلی را جایگزین عداوت میکند.
وی با اشاره به بافت سنتی شهرستان نور گفت: در بسیاری موارد، افراد از طریق گفتوگو و صحبت به سازش میرسند. ما نخستین شهرستان در استان هستیم که به این نرخ ۷۰ درصدی سازش دست یافتهایم.
رئیس دادگستری نور در بخش دیگری از سخنانش به توسعه «پروندههای بدون کاغذ» اشاره کرد و افزود: امروز بیش از ۹۵ درصد پروندههای شورای حل اختلاف نور به صورت الکترونیک و بدون کاغذ رسیدگی میشوند. این امر موجب کاهش هزینه بیتالمال، صرفهجویی در زمان و امکان پیگیری آنلاین پرونده توسط اصحاب دعوا با «کد ثنا» شده است.
علیپور میانگین زمان رسیدگی در شورای حل اختلاف این شهرستان را برای پروندههای کیفری کمتر از ۲۰ روز و برای پروندههای حقوقی کمتر از دو ماه اعلام و خاطرنشان کرد: امروزه ۴۵ درصد پروندههایی که قابلیت ورود به چرخه قضایی را داشتند، به شورا ارجاع و از این میزان، ۷۰ درصد به سازش منجر میشود. در پروندههای کیفری نیز همین میزان (۷۰ درصد) ارجاع و سازش اتفاق میافتد.
وی درباره ساختار شوراهای حل اختلاف در نور توضیح داد: این شهرستان دارای ۴ شعبه شهری و ۳ شعبه روستایی (از جمله در بخش بلده) است که صرفاً به امر سازش میپردازند و در صورت عدم حصول سازش، پرونده به دادگاه ارجاع داده میشود.
رئیس دادگستری نور به تشکیل «دادگاه صلح» از سال گذشته اشاره و بیان کرد: این دادگاه به پروندههای پرتکرار و با خسارت مالی کم مانند توهین و تهدید رسیدگی میکند تا پروندهها کیفیسازی شده و بیش از ۶۰ درصد آنها در مرحله شورا یا دادگاه صلح حلوفصل شود.
علیپور در پایان بر نقش «صلحیاران» به عنوان چهرههای معتمد و بومی و همچنین «داوران حرفهای» تاکید کرد و گفت: در استان مازندران بیش از ۱۰۰ داور حرفهای از میان نخبگان حقوقی، اساتید دانشگاه و قضات بازنشسته فعالیت میکنند که با ساماندهی صورتگرفته، برآورد خوبی از عملکرد آنها وجود دارد. ما باید فرهنگ سازش را که در مردم نور نهادینه است، تقویت کنیم.
فضای مجازی باید محملی برای ترویج «فرهنگ صلح» شود
امین یوسفی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نور در نشست خبری با موضوع ترویج فرهنگ صلح و سازش اظهار کرد: هدف ما گسترش هرچه بیشتر این فرهنگ در جامعه است. امروز اثرگذاری فضای مجازی بر زندگی مردم پوشیده نیست و باید از این فضا برای ترویج صلح و سازش به شکل مؤثری استفاده کنیم.
وی افزود: صلح و سازش در سطح کشور در حال اجراست و ما در شهرستان نور نیز باید بتوانیم از این ظرفیت به خوبی بهره ببریم. برای نهادینه کردن این فرهنگ، باید برکات و آثار مثبت آن را برای مردم تبیین کنیم و از سوی دیگر هزینههای سنگین نزاع و دعوا ـ که گاه خسارتهای جبرانناپذیر و بیثباتی در جامعه ایجاد میکند ـ را نیز به روشنی بیان کنیم.
دادستان نور با اشاره به نقش رسانهها و فضای مجازی تصریح کرد: متأسفانه تا امروز نتوانستهایم از این ظرفیتها به خوبی استفاده کنیم. کلید پایان دادن به نزاع و درگیری، «صلح» است و صلح نیز در قالب گفتوگو و مذاکره محقق میشود. ما نیازمند برنامههای متنوعی با مشارکت دستگاه قضایی، حقوقدانان و کارشناسان برای تبیین این موضوع هستیم.
یوسفی همچنین هشدار داد: در فضای مجازی ممکن است اخبار نادرست منتشر شود که به حیثیت افراد و خانوادهها لطمه بزند. رسانهها میتوانند با انتشار اطلاعات موثق و جلوگیری از شایعات، از ایجاد اختلاف و تشنج در سطح شهرستان پیشگیری کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تقویت فرهنگ صلح تنها از طریق آگاهیبخشی و استفاده مسئولانه از فضای رسانهای ممکن است و همکاری همه نهادهای فرهنگی و مدنی در این زمینه ضروری است.
