به گزارش برترین خبر و به نقل از روابط عمومی ادارهکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران، مرتضی حبیبنوری در گفتوگویی با اشاره به موضوعات مطرح شده پیرامون موقوفه آقمشهد ساری اظهار کرد: شرعاً و قانوناً وقفیت با حفظ اراضی مزروعی، مراتع و جنگلها هیچگونه منافات و تعارضی ندارد بلکه وقف موجب جلوگیری از هرگونه دستدرازی میشود.
وی با اشاره به اظهارات خلاف واقع برخی از مسئولان در خصوص موقوفه آقمشهد، افزود: این دو قطبیسازی جنگل و موقوفه مشکوک و باعث تعجب است.
معاون اوقافی، حقوقی و ثبتی ادارهکل اوقاف و امور خیریه مازندران بیان کرد: سوابق وقفیت و عمل به وقف موقوفه آقمشهد بسیار بیشتر از قانون ملی شدن جنگل است و متولیان و مستاجرین وقف همواره در حفظ منابع و اراضی موقوفه عمل کردهاند.
حبیبنوری با انتقاد از برخی اظهار و نظرها و هجمههای رسانهای که توسط مسئولان منابع طبیعی مطرح میشود، گفت: کدام یک از اقدامات متولی موقوفه آقمشهد موجب آسیب به جنگل و مرتع شده است؟ طبق مستندات متقن تنها بهرهبردار جنگل و قطع کننده رسمی درختان تنومند آقمشهد، منابع طبیعی بوده است.
وی تصریح کرد: تاکنون تنها شخصی که مانع قطع و نابودی جنگل آقمشهد شده، شخص متولی موقوفه بوده است که متاسفانه مورد هجمه سنگین صاحبان زر و زور قرار گرفته است.
*تلاش برای حذف متولی موقوفه و بهرهبرداری از درختان آقمشهد
معاون حقوقی ادارهکل اوقاف و امور خیریه مازندران با اشاره به پشت پرده هجمه رسانهای علیه متولی موقوفه آقمشهد، عنوان کرد: تنها هدف از انحراف و تشویش اذهان عمومی، حذف متولی موقوفه جهت بهرهبرداری و نابودی جنگل مانند سال ۹۷ است.
حبیبنوری افزود: با یاری خداوند دیر یا زود پشت پرده این دو قطبیسازی جنگل و وقف آشکار میشود و دست اشخاص ذینفع در ایجاد این جنجال رسانهای برای مردم شریف آشکار خواهد شد.
وی در ادامه با بیان اینکه ادارات اوقاف و متولیان موقوفات هیچ اختیاری در تعیین کاربری اراضی ندارند و هرآنچه طبق قانون از طرف مراجع صالح برای موقوفات تعیین میشود، ملاک عمل خواهد بود، تصریح کرد: چناچنه کاربری موقوفه مزرع، مرتع و یا جنگل تعیین شود، طبق قوانین مربوط به همان کاربری اقدام خواهد شد؛ بنابراین کاربری اراضی ارتباطی با وقف بودن و ملک بودن ندارد.
معاون اوقافی، حقوقی و ثبتی ادارهکل اوقاف و امور خیریه مازندران بیان کرد: از ریاست معزز قوه قضائیه که حضور و عملکردشان، امید به اجرای عدالت را در بین عموم مردم پیش از پیش زنده کرده استدعا دارد در پرونده آقمشهد ورود نمایند.
*تشویش اذهان عمومی با اعلام زودهنگام نتیجه پرونده
حبیبنوری با بیان اینکه رسیدگی قضایی مجدد به موضوع، ارجاع مجدد امر به کارشناسی، مفاد دستور کارشناسی و نحوه طرح سوال از هیئت محترم کارشناسان رسمی دادگستری بیانگر دیدگاه سوال کننده نسبت به موضوع است، گفت: با اعلام زود هنگام نتیجه پرونده آقمشهد از سوی برخی مسئولان منابع طبیعی بیم تضییع حقوق موقوفه میرود.
وی در پایان گفت: امیدواریم با پیگیریهای قضائی قصد مجریان این جنجال رسانهای برای بهرهبرداری بی چون و چرا از جنگلها مشخص شود.