سید احمد علم‌الهدی در دیدار با اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی که صبح امروز به میزبانی حسینیه دفتر نمایندگی ولی فقیه در استان خراسان رضوی برگزار شد، ضمن تمجید از روحیه جهادی و اراده انقلابی این کمیسیون در رسیدگی به چالش‌های اساسی نظام بودجه‌ریزی کشور در مجلس یازدهم اظهارداشت: در یکی از فرازهای زیارت جامعه کبیره، زائر با بکاربردن عبارت «بِاَبی اَنتُم وَ اُمّی وَ اَهلی وَ مالی وَ اُسرَتی» اوج دلدادگی خود را به محضر امام عرضه می‌دارد و نخستین عبارت پس از این لفظ نیز «أُشهِدُ اللّه وَ اَشهِدُکم اَنّی مُؤمِنٌ بِکم وَ بِما آمَنتُم بِهِ» می‎آید و زائر، ذات اقدس پروردگار عالم را بر ایمان به اهل بیت (ع) و به آنچه آنان به آن ایمان داشتند، گواه می‌گیرد.

وی افزود: امتیاز بزرگ حرکت کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در رسیدگی به سرفصل‌های مهم، نشان از روحیه انقلابی اعضای آن دارد که از مواجهه با چالش‌های عمیق و کهنه واهمه ندارند و با کار کارشناسی به دنبال حل مشکلات هستند و البته اینکه مشهدالرضا (ع) را به‌عنوان منزلگاه و میزبان برگزاری جلسات رسیدگی رسمی به چالش‌های قانونی نظام برنامه و بودجه کشور انتخاب کرده‌اند، به خاطر عمق باورمندی و اعتقاد نمایندگان ملت و اعضای این کمیسیون به معارف اهل بیت (ع) و فرهنگ رضوی است.

نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت حفظ اتحاد و انسجام میان قوا و خصوصاً تعامل سازنده نمایندگان مجلس با مدیران دولت خاطرنشان کرد: به‌رغم مضاعف بودن مشکلات و انباشته شدن نابسامانی‌ها در زمینه‌های مختلف، از ابتدای تاریخ انقلاب اسلامی تاکنون سابقه نداشته که نمایندگان مجلس از فردی دعوت به حضور در انتخابات کنند و در نهایت همان فرد عهده‌دار ریاست قوه مجریه شود لذا می‌توان اذعان کرد که صمیمیت کنونی میان قوای مقننه و مجریه بی‌سابقه است.

وی ادامه داد: در این شرایط، بدیهی است که دولت نواقصی داشته باشد اما مهم این است که در سایه این صمیمیت، مسئولان دولتی و نمایندگان ملت با هم‌نشست‌های مشترک صمیمانه داشته باشند، طرح بحث کنند، سؤال بپرسند و پاسخ بشنوند و در نهایت طرح مشترکی برای رفع یک نقص و حل یک مسئله بیابند زیرا همان‌طور که دو برادر و اعضای یک خانواده هرگز در برابر چشمان ناظر دیگران و در محضر مردم دعوا نمی‌کنند، اعلان مسائل، چالش‌ها و اختلافات در بیرون از اتاق جلسات و خصوصاً فضای مجازی نیز نتیجه‌ای جز تشویش اذهان عمومی نخواهد داشت و در نهایت هم کار را به جایی می‌رساند که پیش از اصلاح امور، رفع چالش‌ها و اختلافات میان قوا اولویت پیدا کند و در نتیجه، از تلاش برای حل مشکلات مردم غفلت شود و حتی بر دامنه بحران‌ها افزوده گردد.