به گزارش برترین خبر ، متن کامل این یادداشت را در زیر مشاهده می‌کنید:

بررسی جایگاه و معضلات پژوهش در کشور و راه‌های برون‌رفت از آن

لازمه توسعه و پیشرفت یک کشور، پژوهش است. در واقع پژوهش کلید حل مشکلات مختلف جامعه است. در حال حاضر از لحاظ تولید علم و به‌خصوص چاپ مقالات توسط اساتید و محققان در وضعیت مناسبی در دنیا قرار داریم و پیشرفت ما در این زمینه در یک دهه اخیر بسیار قابل توجه و درخور تحسین است. هرچند در زمینه تبدیل علم به ثروت، هنوز نتوانسته‌ایم به رقابت با کشورهای توسعه‌یافته بپردازیم.

البته نگاه صرف اقتصادی و درآمدزایی به پژوهش، خود یک آفت است. نبود رابطه بین دستگاه‌های اجرایی با پژوهش‌گران در رشته‌های کاربردی و هم‌چنین نداشتن ارتباط مناسب صنایع با مراکز علمی و دانشگاهی از مشکلات موجود است. باید فضایی ایجاد نماییم تا از ظرفیت‌ها و پتانسیل دانشگاه‌ها و افکار و اندیشه‌های پژوهش‌گران استفاده شود.

در عین حال دانشگاه باید نسبت به معرفی دست‌آوردها، خدمات و افتخارات خود به جامعه اهتمام بیشتری داشته باشد. این خود سبب اطمینان و اعتماد بیشتر به دانشگاه‌ها می‌شود. بها دادن به نیروهای انسانی محقق و نخبه بسیار حایز اهمیت است و باید زمینه مناسب برای فعالیت آنها فراهم گردد. هم‌چنین تعیین اولویت‌های پژوهشی و تشکیل هسته‌ها و گروه‌های پژوهشی و تاسیس شرکت‌های دانش‌بنیان باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. بعضی قوانین و آیین‌نامه‌های دست و پا گیر در این زمینه حذف یا تسهیل شوند. حمایت ویژه از پایان‌نامه‌ها با موضوعات اثرگذار در جامعه باید مورد تاکید قرار گیرد. البته برخی پایان‌نامه‌ها تنها تئوری هستند و قابلیت عملیاتی‌شدن در جامعه را ندارند که در جای خود حایز اهمیت‌اند، ولی پایان‌نامه‌هایی که به حل مشکلات و معضلات جامعه کمک می‌کند، باید مورد حمایت دانشگاه، دستگاه‌ها و نهاد‌های حاکمیتی قرار گیرد و امتیاز ویژه‌ای برای آن‌ها در نظر گرفت. باید عموم مردم احساس کنند که دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی برای حل معضلات جامعه و رفاه آن‌ها درتلاش هستند.

خیلی از کارهایی که در کشور صورت می‌پذیرد به صورت جزیره‌ای است. با توجه به سیاست‌های وزارت علوم، هر دانشگاهی با توجه به زیرساخت‌ها و توانمندی‌ها و با تعریف ماموریت ویژه می‌تواند گام‌های بلندی در این زمینه بردارد. متاسفانه کاهش بودجه پژوهش، یک زنگ خطر جدی برای کشور محسوب می‌شود و اگر بودجه مناسبی در این زمینه تخصیص نیابد، یقینا اثرات نامطلوب و جبران‌ناپذیری برجای خواهد گذاشت.