به گزارش برترین خبر ، دکتر علی‌نژاد در این مراسم با اشاره به ضرورت­های قانونی تعامل دانشگاه­ها با نهادها و دستگاه­های حکومتی، تاسیس مراکز تحقیقی و پژوهشی با هدف توسعه پژوهش­های کاربردی از طریق همکاری دستگاه­ها و نهادهای اجرایی و به­ صورت کلی تقویت ارتباط دانشگاه‌ها با بخش‌های اقتصادی، ‌اجتماعی و فرهنگی کشور را از جمله مهم­ترین ماموریت­های تعریف­ شده برای وزارت عتف و دانشگاه­های زیر­مجموعه آن دانست و اعلام کرد که بر­ همین اساس، یکی از مهم­ترین راهبردهای طراحی­ شده در دانشگاه مازندران، ارتقای تعامل و همکاری­های علمی در مقیاس ملی و تقویت فرهنگ فعالیت­های مشترک پژوهشی است.

       رییس دانشگاه مازندران ضرورت انعقاد تفاهم­نامه همکاری با پژوهشگاه قوه قضاییه و دادگستری کل استان مازندران و راه ­اندازی مرکز پژوهشی مشترک را در همین راستا ارزیابی و آن را گامی بلند و مهم برای تحقق راهبرد پیش­ گفته و به کارگیری راهکارهای برآمده از آموزه­های دانشگاهی جهت حل مسایل موجود در دستگاه قضایی و رفع نیازهای پژوهشی آن عنوان کرد و با تاکید بر این نکته که مجموعه عوامل قوه قضاییه به صورت­های گوناگونی با همکاران ما در دانشگاه ارتباط و تعامل داشته و همواره آماده بهره­گیری از یافته­های دانشگاهی بوده­اند و تمام کوشش خود را در راستای بهبود هرچه بیشتر حکمرانی قضایی به­ کار بسته ­اند، همت اساتید دانشگاه در راستای کاربردی­ ساختن آموزه­های خود و کمک به نهاد قضایی را را ستودنی دانست.

دکتر علی‌نژاد با بیان این‌که تاسیس مرکز پژوهشی مشترک قوه قضاییه و دانشگاه مازندران به همت همه دوستان، تعامل و ارتباط مذکور را به ­صورت سازمان­دهی شده و با آثار مفیدتر و کاربردی­تر شکل خواهد داد، تلاش­های پژوهشگاه قوه قضاییه در طول یک دهه فعالیت خود در رفع نیازهای پژوهشی قوه قضاییه را قابل­ ستایش دانست و اظهار امیدواری کرد که این مرکز پژوهشی بتواند به بسط و تقویت این تلاش­ها کمک نماید.

رییس دانشگاه جامع استان با اشاره به جایگاه مرکز پژوهشی مشترک قوه قضاییه و دانشگاه و تعیین راهبردهای ضروری آن را با توجه به ظرفیت­های علمی و پژوهشی قابل­ قبول در دانشگاه مازندران و دانشکده حقوق و علوم سیاسی و هم­چنین وجود مجموعه­ای از قضات فاضل و اندیشمند و کارکنان اداری خدوم در دادگستری استان و البته با یاری نهاد برجسته پژوهشی قوه یعنی پژوهشگاه را بسیار مثبت ارزیابی کرد و تصرح کرد که به لطف پروردگار و با همت همه عزیزان، این مرکز پژوهشی مشترک می‌تواند پاسخ­ها و راه­ حل­های مناسب و عملی برای مسایل موجود در دستگاه ­قضا در سطح ملی و به­ طور خاص دادگستری استان مازندران و حتی استان‌های هم‌جوار را فراهم کند.

دکتر علی‌نژاد با تاکید بر این‌که این مرکز باید در قالب­ های تعریف ­شده هم­چون برگزاری نشست­ها و هم­ اندیشی­ه ای علمی، برگزاری کارگاه­های آموزشی، انجام طرح­های پژوهشی و فرصت­های مطالعاتی، تدوین و انتشار گزارش­های پژوهشی، کتب و مقالات تخصصی و راهبری و حمایت از پایان ­نامه ­ها و رساله­ های دانشگاهی، به انجام این مهم بپردازد، توجه ویژه به راهبردهای کلی معین­ شده در پژوهشگاه قوه قضاییه در راستای اجرایی­کردن سند تحول قضایی، انجام نیازسنجی و آسیب­ شناسی منطقه­ ای و تعریف راهبردهای پژوهشی در راستای رفع نیازها و مشکلات بخشیِ دادگستری در استان مازندران و کوشش برای رفع نیازهای پژوهشی دستگاه قضا در دادگستری­های استان­های هم‌جوار شمالی را از جمله مواردی دانست که باید مدنظر مرکز پژوهشی مشترک قرار گیرد.

رییس بزرگ‌ترین مرکز آموزش عالی استان در ادامه سخنان خود، حوزه­هایی هم­چون پیشگیری از جرایم و تخلفات، حکمرانی قضایی دیجیتال و بهره ­گیری از فناوری­های نو مبتنی بر هوش مصنوعی در دستگاه قضا، احیای حقوق عامه به ­ویژه در حوزه­ های مربوط به زمین­ خواری و ساحل­ خواری، حفظ و نگهداری اراضی ملی، مراتع و حریم رودخانه و دریا، حفاظت از محیط زیست، سلامت اداری، عدالت اداری و مقابله با فساد و تخلفات، کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی از طریق حذف مراحل غیرضروری دادرسی، اتقان آرای قضایی، قضازدایی و هم­چنین قلمرو بودجه و استقلال مالی دستگاه قضا و مواردی از این دست را از جمله موضوعاتی دانست که مناسب است مطابق اولویت­بندی طراحی­شده با همکاری پژوهشگاه و دادگستری کل استان مازندران مدنظر مرکز پژوهشی مشترک قرار گیرد.

دکتر علی‌نژاد در پایان از مسوولان این مرکز پژوهشی خواست تا با قید فوریت و مطابق ضوابط و مقررات موجود، نسبت به‌تدوین اساس‌نامه مرکز و تصویب نهایی آن در مراجع قانونی مربوط دانشگاه اقدام نمایند تا مرکز بتواند با قوت و مطابق راهبردهای تعیین­ شده، فعالیت­های پژوهشی خود را با همکاری دستگاه قضایی آغاز کند و در مدت زمان مناسب، زمینه تبدیل آن به یک پژوهشکده فراهم شود و با عنایت به آن­که دانشگاه مازندران، دانشگاه جامع و معین استان بوده و قطب علمی در شمال کشور به­ شمار می­آید، دست‌اندرکاران این مرکز پژوهشی، حوزه فعالیت­های خود را در این منطقه گسترده­ کرده و با استفاده از تمام توان و ظرفیت­ های موجود به نیازهای پژوهشی قوه قضاییه در دیگر استان­های شمالی کشور نیز توجه لازم را داشته باشند.

در ادامه این مراسم، حجت‌الاسلام هادی رییس پژوهشگاه قوه‌ قضاییه و حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری رییس کل دادگستری مازندران نیز به بیان اهمیت همکاری و مشارکت میان دانشگاه و قوه قضاییه پرداخته و وجود این پژوهشگاه را یکی از مسیرهای مناسب برای دست‌یابی فارغ‌التحصیلان رشته‌های مختلف حقوق به مشاغل مناسب، بهره‌گیری مراکز قضایی از مجلات و مقالات معتبر علمی دانشگاهی و کمک به کاهش بزهکاری و جرایم در استان با ورود دانشگاه به این عرصه دانستند.

یادآور می‌شود: در حاشیه این مراسم، تفاهم­نامه سه­ جانبه میان پژوهشگاه قوه قضاییه، دادگستری کل استان مازندران و دانشگاه مازندران منعقد و به امضای مسوولان این سه مرکز رسید.