به گزارش برترین خبر ، به نقل از راه شلمچه، محافل عمومی شهر ساری این روزها بیش از هر زمانی سوژه دستگیری های شهرداری و شورای شهر را نقل قول های خود قرار داده اند، اما با گذری بر موضوعات مطروحه که در بین اکثر شنیده ها به گوش می رسد رسیدن به پاسخ این سوأل به لهجه مازندرانی است که گَتِه مَردی کِی دستگیر بونه؟!
ساروی ها به دنبال این هستند که بدانند که چرا عامل بزرگترین اختلاس تاریخ شهر ساری و مرد شماره ۱ فسادهای مالی این دستگاه اجرایی که با چراغ سبزهای مهندسی شده وی و به صورت زیرکانه همه غارتگری ها رخ می داد، دستگیر نشده است؟!
به هر حال مشخص نیست که چگونه ممکن است در یک سیستم اداری از پائین ترین رده کارکنان تا مدیران میانی و معاونین تحت پیگرد قانونی دستگاه قضایی قرار می گیرند و رأس هرم تاکنون از تخلفات مبرّا بوده و چرا به جای برخوردهای قانونی و قاطعانه که در راستای دفاع از حقوق بیت المال می بایست بدون مماشات صورت بگیرد، به متخلفین مسئولیت های بالاتر داده می شود؟!
آنچه که امر مقام معظم رهبری و تأکیدات ایشان در مواضعی که در قبال فساد مدیران داشته اند، عدم تبعیض در مقابله با اختلاس بوده است اما براستی چرا این منشور مهم به طور کامل از سوی متولیان اجرایی مورد توجه قرار نمی گیرد؟!
چرا علیرغم دستگیری های متعددی که در شهرداری ساری صورت گرفته، روند رسیدگی ها این همه زمانبر و سرمایه های چپاول شده به خزانه مردم بازگشت نمی کند؛ یادمان نمی رود که برادران سران سه قوا تخلف کردند و عادلانه و بی مماشات با آنها برخورد شد؛ با فرزند مرحوم هاشمی رفسنجانی آنگونه برخورد شد، با امثال حسین هدایتی، شهرام جزایری و … به تناسب تخلفات و فسادهایی که صورت داده اند، برخورد شده و می شود، اما چرا این مهم در خصوص مفسدین شهرداری ساری این همه به کندی پیش می رود و تبعیض هایی در خصوص نحوه و انتخاب دستگیرشدگان دید می شود؟!
با نگاهی به مواضع دستگیر شدگان که با وثیقه های چند میلیاردی موقتاً آزاد شده اند، مدعی هستند تمامی تخلّفات با آگاهی مدیران بالادستی و هماهنگی آنها بوده، حال مردم ساری تا چه زمانی باید منتظر بازگشت سرمایه های این شهر از چنگال غارتگران باشند و حق می طلبد دست غارتگران فارغ از نام و نشان و مسئولیتشان قطع شود.
تیم خبری اعزامی راه شلمچه برای تهیه این گزارش در تحقیق های میدانی خود به مباحث بی پاسخی رسیده که بی شک می تواند در واکاوی فسادهای سیستماتیک شهرداری ساری در ۸ سال گذشته اثر مستقیم داشته باشد؛ براستی چرا هیچگاه پیرامون فروش زمین زندان ساری به مردم ساری اطلاع رسانی شفافی صورت نگرفت و علت بازداشتی برخی مدیران وقت به واسطه تخلفات آشکار نوع واگذاری آن چه بوده است؟
تکلیف ساختمان بزرگ خانه سازمانی شهرداری ساری در خیابان معلم چه شد و کدام یک از شرکت ها طی دوره قبلی مدیریتی صاحب چندصد میلیارد اسناد مالی در این نهاد شده است؟!
شهرداری این شهر در کمربندی جنوبی چند متر زمین داشت و تکلیف آنها چه شده و چقدر از املاک این دستگاه در ۸ سال گذشته فروخته شد و به اکنون چه کسانی مالکین آنها هستند و فرآیند فروش ها بر چه مبنا و ضوابطی انجام شد؟!
اگر آقایان مدعی پاکدستی شهرداری بودند چرا به مردم اعلام نمی شود که بدهی واقعی شهرداری ساری به طلبکاران حقیقی و حقوقی چقدر است و چه مبلغ نامه های تهاتر غیرواقعی اعلام شده و این نامه طی سالیان گذشته به نام چه کسانی صادر و نقد شده است و یا چگونه می شود این حواله ها در بانک ها، کفش فروشی ها و یا آرایشگاهها مبادله می شد؟!
هزینه واقعی احداث بوستان ولایت چقدر بوده است؛ به نقل از یک عضو شورای اسبق شهر ساری برای ساخت چنین بوستانی که عمدتاً کاربری فضای سبز در آن تعریف شده بود حدود ۱۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داشت اما آیا براستی برای احداث چنین بوستانی که در آن به وفور ابنیه های بعضاً غیرضرور دیده می شد، ۱۰ میلیارد هزینه شده و یا شاهد رقمی اغواکننده می توانیم باشیم؟! چرا به واسطه احداث غیرمجاز ابنیه در آن مدیران وقت تا آستانه دستگیری پیش رفتند؟!
به هر سو مسائل مشکوک و مبهم شهرداری ساری در سالهای اخیر تنها به اشارات این گزارش ختم نمی شود و شاید کتابی چندین جلدی نیاز است که بدان پرداخته شود اما همین بس که روند دستگیری های این نهاد و شورای شهر نشان می دهد فساد در بدنه به مراتب بیش از تصور شما مخاطب گرانمایه است که امیدواریم دستگاه قضا به درستی با مفسدین و عاملین امر برخورد قاطعانه نماید.
