به گزارش برترین خبر ، محمود فیاض بخش کارشناس حقوق و کارشناس ارشد فقه و حقوق اسلامیدرخصوص مطلب منتشر شده و بازنشر شده در بستر فضای مجازی تحت عنوان” خبری کوتاه اما تلخ هجوم عرب های همسایه جهت خرید املاک در شمال” گفت: براساس قوانین جاری کشور در رابطه با تملک اموال غیر منقول اتباع خارجی «تملک هر نوع زمین به هر میزان بنام اشخاص خارجی مجاز نمی‌باشد» بر این اساس اتباع خارجی (اشخاص حقیقی خارجی) نمی‌توانند به نام خود صاحب مال غیر منقول در کشور شوند.

همچنین به موجب رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، اعطای هرگونه امتیاز خاص به اتباع بیگانه از جمله امکان تملک اموال غیرمنقول در قلمرو جغرافیایی کشور، منوط به حکم صریح قانونگذار است، لذا موضوع مذکور ماهیت تقنینی دارد. صلاحیت دولت در وضع مقررات و تصویب نامه های مربوط به تملک اموال غیر منقول توسط اتباع بیگانه به استناد قانون مصوب قوه مقننه وقت در سال 1342 و تبصره (7) ماده (148) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1370 فاقد وجاهت حقوقی است.

با عنایت به خلاء قانونی موجود پس از عدم اعتبار تصویب نامه قانونی مصوب سال 1342 هیئت وزیران و آیین نامه استملاک اتباع خارجه مصوب سال 1328 هیئت وزیران و ابطال آیین نامه چگونگی تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم در جمهوری اسلامی ایران به وسیله هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در سال 1378 و به دلیل ضرورت ایجاد وحدت رویه قانونی در زمینه مورد نظر و برخورداری از مقرراتی منسجم و شفاف و تجمیع مقررات پراکنده و تکمیل خلاءها و رفع بعضی ابهامات در خصوص چگونگی تملک اتباع خارجی، لزوم ارائه و تدوین قانونی جامع و کامل از سوی مراجع صلاحیت دار احساس می شود.

بنابراین در حال حاضر نیز، پایه‎ای قانونی در مورد تملک اموال غیرمنقول توسط گردشگران خارجی وجود ندارد. پس با استناد به اصول کلی حقوقی نیز نمی‎توان برای گردشگران، بدون مجوز قانونی نیز چنین حقی قائل بود.

 

نتیجه گیری :به موجب قانون مدنی افرادی که تابعیت ایرانی ندارند نمی توانند اموال غیرمنقول خریداری کنند.
بنابراین اگر کسی هم اموالی همچون زمین و مسکن خرید کرده باشد سند رسمی داده نمی شود.
ممکن است حتی افراد خارجی زمینی را به صورت عادی بخرند و ما خبر نداشته باشیم بنابراین یکی از راه‌های جلوگیری از اینکار این است که هرگونه نقل و انتقال با سند رسمی باشد.

محمود فیاض بخش
کارشناس حقوق و کارشناس ارشد فقه و حقوق اسلامی